برنامه‌ریزی اتاق اصناف تهران برای ارتقای تعامل با سازمان امور مالیاتی
تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۹۶۰۱۱
رئیس اتاق اصناف تهران گفت: در تلاش هستیم تا در دوره جدید فعالیت اتاق اصناف، تعامل با سازمان‌ها از جمله سازمان امور مالیاتی داشته باشیم.
به گزارش ایران اکونومیست، علی توسطی، امروز در جلاس روسای اتحادیه‌های اتاق‌های اصناف تهران با اشاره به موضوع مالیات اظهار داشت: مالیات یک حقوق حاکمیتی است و در هر جای دنیا نیز از مردم مالیات دریافت می‌شود و حتی در برخی کشورهای حوزه اسکاندیناوی درصد زیادی از درآمد افراد مالیات گرفته می‌شود اما در این کشورها مردم با اطمینان خاطر این مالیات را پرداخت می‌کنند زیرا اثرات این پرداخت‌ها را در آموزش و بهداشت رایگان و به عبارتی در لحظه به لحظه زندگی خود احساس می‌کنند و امنیت خاطری که برای مردم پرداخت مالیات بوجود می‌آورد در کیفیت زندگی افراد کاملا مشاهده می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه مالیات برای ایجاد تعادل و توزان برای بالا رفتن کیفیت زندگی است، اذعان کرد: در ایران عدالت مالیاتی نداریم و در حالی که مالیات از برخی اقشار که درآمد آنها مشخص است و پرونده مالیاتی دارند مانند کارمند و اصناف دریافت می‌شود اما از کسانی که رقم‌های بزرگ جابه‌جا می‌کنند دریافت نمی‌شود و بعضا این افراد فرار مالیاتی دارند و در نتیجه فرار مالیاتی آنها فشار مالیاتی بر دوش کارمند و به ویژه اصناف و کسبه بیشتر می‌شود.
وی با اشاره به شیوه دورانی مالیات ستانی، مدعی شد: با این روش مالیات اصناف غیرمنصفانه افزایش یافته است و مدل‌های ارائه شده نیز نمی‌تواند مشکلات اصناف را حل کند.
توسطی با اشاره به اینکه کارت‌خوان‌ها مبنای پرداخت مالیات قرار گرفته است، مدعی شد: این موضوع موجب شد فرهنگ و سنت قرض‌الحسنه که به شدت به رونق بازار کمک می‌کرد حذف شود. پیش از این اصناف برای گذران امور تجاری بعضا به یکدیگر پول قرض‌می‌دادند اما با توجه به اینکه کارت‌خوان‌ها مبنای دریافت مالیات قرار گرفت در نتیجه سنت دیرینه اصناف نیز از بین رفت.
رئیس اتاق اصناف تهران اظهار داشت: سازمان مالیاتی برای اتخاذ تصمیمات خود با ذینفعان تعامل نمی‌کند اما ما در تلاش هستیم تا در دوره جدید اتاق اصناف تعامل با سازمان‌ها از جمله سازمان امور مالیاتی داشته باشیم.
وی با تاکید بر لزوم اصلاح قانون نظام صنفی بیان داشت: این قانون 96 ماده و بیش از 90 تبصره دارد و هر وقت که اصلاحی صورت گرفته بخشی درست و بخشی دیگر مشکل دار شده است. در دوره‌های قبل نتوانسته‌ایم از متخصصان حقوقی برای اصلاح این قانون استفاده کنیم امروز با مشکلاتی نظیر تبصره یک ماده 22 مواجه هستیم.
پایان پیام/
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: اتاق اصناف تهران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۹۶۰۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایجاد اتاق وضعیت علم و آموزش عالی کشور
به گزارش گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری تفاهم‌نامه همکاری با هدف توسعه پایگاه جامع آمار و اطلاعات آموزش‌عالی و داشبورد‌های مربوطه و ایجاد اتاق وضعیت علم و آموزش عالی کشور بین مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی و مرکز رصد، برنامه‌ریزی و ارزیابی شورای عالی انقلاب فرهنگی منعقد شد.
به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی، این تفاهم‌نامه به امضای علی باقر طاهری نیا معاون وزیر علوم و رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی و مسعود فیاضی قائم مقام دبیر و رئیس مرکز رصد، برنامه‌ریزی و ارزیابی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید.
از جمله مهم‌ترین زمینه‌های همکاری این تفاهم‌نامه می‌توان موارد زیر را برشمرد:
- ایجاد اتاق وضعیت علم و آموزش عالی کشور
شامل: پایش و رصد وضعیت دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی مبتنی بر شاخص‌های مورد اشاره در اسناد بالادستی و اساسنامه‌های مصوب به طور نظاممند و در ابعاد مختلف (سطح کنشگران اعم از دانشجویان، اعضای هیئت علمی، دانش‌آموختگان، یاوران علمی و کارکنان و سطح داده‌های نهادی) بر اساس شاخص‌های بیان شده در سند نقشه جامع علمی کشور و سند دانشگاه اسلامی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی
- استخراج روند‌های داخلی و بین‌المللی تغییرات در تولید علم و وضعیت دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی
- ایجاد و توسعه پایگاه جامع آمار و اطلاعات آموزش عالی در محور‌های مختلف
- تأمین زیرساخت لازم برای پایش و رصد مستمر و استقرار اتاق وضعیت علم و آموزش عالی کشور در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
- ایجاد و توسعه داشبورد‌های مدیریتی – تحلیلی برای بهره‌برداری مرکز، مدیران دانشگاهی و سایر ذینفعان نظام برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری آموزش‌عالی
- ارائه گزارش‌های مبتنی بر داده‌ها و روند‌های رصدی به منظور استفاده در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها به مرکز
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است